هنگامی که یک واحد تولیدی تحت فشار هزینه‌های سربار و انقباض بازار قرار می‌گیرد، نخستین واکنش غریزی و البته مخرب برای بقا، تعدیل نیرو است.  اما علم اقتصاد مدرن و تجربیات زیستی در جوامع توسعه‌یافته بر یک اصل بنیادین تأکید دارند: اخراج کارگر در زمان بحران، نه یک راهکار اقتصادی، بلکه یک «خودزنی ملی» با ابعاد امنیتی و اجتماعی است که هزینه‌های بازسازی اقتصاد را در دوران پسابحران به شکلی تصاعدی افزایش می‌دهد.

در ادبیات اقتصادی جهان، مدل‌های موفقی نظیر Kurzarbeit در آ لمان آزمون خود را  در جبهه‌های سختی همچون جنگ جهانی دوم و رکودهای بزرگ مالی پس داده‌اند. جوهر اصلی این دکترین، بر پایه یک «میثاق سه‌جانبه» استوار است: دولت متعهد می‌شود تا ۸۰ درصد حقوق کارگران را در واحدهای آسیب‌دیده پرداخت کند، مشروط بر اینکه کارفرما از حق اخراج نیروهای خود صرف‌نظر کرده و شیرازه تولید را حفظ کند. در ایران اما، رویه سنتی دولت‌ها همواره تزریق نقدینگی مستقیم به بنگاه‌ها در قالب وام‌های ارزان‌قیمت بوده است. تجربه‌ای که نشان داده این «سرمایه در گردش» غالباً به دلیل نبود نظارت هوشمند و انحراف منابع، یا صرف تسویه بدهی‌های معوق شده یا از بازارهای موازی (ارز و طلا) سر درآورده است، بدون آنکه امنیت شغلی کارگر را تضمین کند.

مدل پیشنهادی ما، گذار از «تزریق نقدینگی به بنگاه » به « تزریق دستمزد به سفره » است. این یک جراحی استراتژیک در نظام حمایتی کشور است که نقدینگی را از کانال‌های رانت‌خیز خارج کرده و مستقیماً به نقطه هدف یعنی «حفظ شغل» اصابت می‌دهد. اما پرسش حیاتی اینجاست: در شرایط کسری بودجه، منابع این طرح از کجا تأمین شود؟ پاسخ در بازآرایی شجاعانه هزینه‌های موجود نهفته است.

نخستین منبع، بازتعریف «یارانه‌های بخش تولید» است. سالانه مبالغ هنگفتی تحت عناوین گوناگون در حوزه صنایع تزریق می‌شود که اثرگذاری آن‌ها بر شاخص اشتغال عملاً رصد نمی‌شود یا اینکه در فرایند بهبود تاثیر جدی ندارد. با مشروط‌ سازی این حمایت‌ها به حفظ ۸۰ درصد از لیست بیمه، منابع از حالت رانتی به حالت مولد و امنیت‌ساز تغییر جهت می‌دهند.

دومین منبع، باز توزیع هوشمند بودجه «صندوق بیمه بیکاری» است. دولت هم‌اکنون موظف به پرداخت مقرری به افراد اخراج شده است؛ حال‌آنکه انتقال این بودجه به لایه «پیشگیری از بیکاری»، نه تنها هزینه‌های بلندمدت تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از فروپاشی روانی و اجتماعی خانواده کارگری می‌شود.

علاوه بر این، در شرایط اضطرار و بحران‌های مشابه جنگ، صیانت از سرمایه انسانی مصداق بارز حفظ ثروت ملی است. تخصیص خط اعتباری ویژه از منابع حاکمیتی (نظیر صندوق توسعه ملی) برای پرداخت مستقیم سهم دستمزد به حساب شماره شبای کارگران، مانع از انحراف منابع شده و نقدینگی را مستقیماً به سمت تقاضای مصرفی کالاها هدایت می‌کند که خود موتور محرک تولید داخلی است. از منظر عملیاتی، با اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی، دولت می‌تواند با «نظارت با یک کلیک»، از اجرای دقیق طرح اطمینان حاصل کند و این همان نقطه تلاقی تکنولوژی تنظیم‌گری و امنیت اقتصادی است.

در نهایت، باید پذیرفت اقتدار یک دولت در بازار، در تعداد پرونده‌های تعزیری یا نمایش‌های نظارتی نیست؛ بلکه در توانایی آن برای حفظ «ثبات اشتغال» در تلاطم‌هاست. ما باید «شرطِ بقای شغل» را به تنها معیار تخصیص یارانه‌های دولتی تبدیل کنیم. این تغییر پارادایم، نه تنها تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر تحریم و تهدید افزایش می‌دهد، بلکه زیرساخت انسانی لازم برای جهش تولید در دوران آرامش را نیز بیمه می‌کند.  وقت آن رسیده است که از مدل‌های منسوخ حمایتی عبور کنیم و به سمت حکمرانی هوشمند و مشروط حرکت کنیم.